تعد شركة Trade360 من الشركات غير الموثوقة والمشبوهة في مجال التداول الإلكتروني، حيث تشير التقارير والأدلة إلى تورط الشركة في عمليات نصب واحتيال منظمة على عملائها من خلال ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية تهدف للاستيلاء على أموالهم. وفي هذا التقرير سنستعرض الأدلة والشكاوى والتقارير التي تؤكد تورط شركة Trade360 في عمليات النصب وتحذير المستثمرين من مخاطر التعامل مع هذه الشركة.
شركة Trade360 هي إحدى الشركات غير الموثوقة والمشبوهة في مجال التداول عبر الإنترنت، والتي يُزعم أنها تمارس النصب والاحتيال على عملائها.
تدّعي الشركة أنها توفر خدمات التداول في أسواق العملات الأجنبية والأسهم والسلع، إلا أنها في الواقع لا تملك أي ترخيص أو تنظيم من قبل أي جهة رقابية.
كما تم رفع العديد من الشكاوى ضد الشركة من قبل عملاء تعرّضوا للنصب وعدم دفع أموالهم عند طلب السحب. حيث تقوم الشركة بالتلاعب في الصفقات وإغلاقها بخسائر كبيرة بهدف الاستيلاء على أموال العملاء.
كما تُتهم الشركة بتقديم توصيات مضللة وغير أخلاقية للعملاء لصالحها، وكذلك التلاعب في أسعار الأصول من أجل تحقيق مكاسب غير عادلة.
لذلك تحذر معظم الجهات المختصة من التعامل مع شركة Trade360، وتنصح بعدم إيداع أي أموال معها نظرًا للمخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها ذلك.
نعم، يمكن القول إن شركة Trade360 هي شركة نصب واحتيال حسب الأدلة والشكاوى ضدها الذي يمكن مناقشتها فيما بعد.
تعتبر شركة Trade360 واحدة من أبرز الشركات الاحتيالية والنصابة في مجال التداول الإلكتروني، حيث تقوم بالعديد من الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية من أجل سرقة أموال المستثمرين البسطاء.
ففي البداية، تحاول الشركة جذب العملاء من خلال التسويق المضلل، إذ تدّعي توفر ترخيص رسمي من هيئات رقابية مشهورة مثل CySEC، بالرغم من كون هذا الادعاء غير صحيح تماماً. كما أنها تستخدم مواقع ويب وتطبيقات ذكية بمظهر احترافي لإيهام الناس بمصداقيتها.
وبمجرد أن يودع العملاء أموالهم، تبدأ الشركة بممارساتها الاحتيالية من خلال رفض عمليات سحب الأموال ووضع العراقيل أمام استرداد الأموال. كما تقوم بإغلاق الصفقات المربحة للعملاء وتحويلها إلى خسائر، والتلاعب بأسعار الأصول لمصلحتها الشخصية.
ولا تكتفي Trade360 بذلك، بل تروج أيضاً لإشارات وعروض تداول وهمية لا أساس لها من الصحة، بهدف جذب المزيد من المستثمرين ونصبهم.
وفي النهاية، وبمجرد اكتشاف أمرها، تقوم الشركة بإغلاق أنشطتها فجأة والاختفاء بجميع أموال العملاء التي استولت عليها بطرق غير مشروعة.
توجد عدة أدلة وشواهد تثبت أن شركة تريد 360 هي شركة نصب واحتيال، من أبرزها
تُعد شركة تريد 360 من الشركات غير الموثوقة وغير المرخصة في مجال التداول الإلكتروني، حيث إنها لا تمتلك أي تراخيص رسمية صادرة من جهات تنظيمية لتقديم خدمات التداول.
وعلى الرغم من ادعاءات الشركة بأن لديها ترخيص من هيئة الأوراق المالية القبرصية CySEC، إلا أن هذا مجرد كذب وافتراء، حيث تواصل فريق الامتثال القانوني في دليل الخليج مع CySEC وتأكد أنه لا يوجد أي ترخيص بالرقم الذي ذكرته شركة تريد 360، كما أنه لا يوجد أي ترخيص مسجل باسم هذه الشركة.
إن مزاعم الترخيص الصادرة من تريد 360 لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد حيلة احتيالية تستخدمها الشركة لخداع المتداولين والتظاهر بالمشروعية. لكن الحقيقة أنها لا تخضع لأي جهة رقابية، ولا تلتزم بأي من الضوابط أو المعايير المنظمة لقطاع التداول.
أفادت بعض الشكاوى التي تلقاها موقع دليل الخليج من قبل ضحايا نصب شركة تريد360 بأن الشركة ادعت بأنها تملك مكاتب تمثيلية لها في بعض دول الخليج العربي. ولكن بعد قيام فريق الامتثال القانوني والتحقق في دليل الخليج بالتحري عن هذه المعلومات، توصل إلى حقيقة عدم وجود أية مكاتب محلية حقيقية لشركة تريد 360 في المناطق العربية، مما يؤكد على تعمد الشركة تضليل المتداولين والكذب عليهم بهدف الاحتيال.
فمن غير المعقول لشركة تداول قانونية ومرخصة أن تدعي عن نفسها بامتلاكها مكاتب محلية أو تروج لأية أخبار مضللة عنها حتى تجذب المتداولين وتكسب ثقتهم. الأمر الذي يضاف إلى مجموعة الأدلة والإثباتات التي لا تضع مجالاً للشك في نوايا شركة تريد 360 الخبيثة والهادفة للنصب على فئات محددة من أصحاب الأموال في الخليج العربي بشكل خاص.
تلقى فريق الامتثال القانوني في دليل الخليج العشرات من الشكاوى والتقارير حول شركة تريد 360، مما يؤكد تورط الشركة في عمليات نصب واحتيال ممنهجة على عملائها.
وتتمحور معظم هذه الشكاوى حول رفض الشركة المتكرر وغير المبرر لتنفيذ طلبات سحب الأموال الخاصة بالعملاء، حيث تضع الشركة العراقيل أمام عمليات السحب بحجج واهية، في محاولة منها للاحتفاظ بأموال العملاء لديها.
كما تفيد الشكاوى بقيام الشركة بالتلاعب غير العادل في أسعار وقيم العملات والأصول، بهدف إلحاق الخسائر بالمتداولين وتحقيق مكاسب شخصية. هذا بالإضافة إلى إغلاق الصفقات الرابحة للعملاء بشكل مفاجئ وتعسفي.
تؤكد هذه الشكاوى المتكررة أن شركة تريد 360 تنتهج أساليب احتيالية وغير قانونية لنصب وسرقة أموال عملائها المستثمرين العرب والأجانب وننصح بالاطلاع على افضل شركات التدول المرخصة في قطر.
إن عدم وجود أي بيانات أو معلومات موثوقة وشفافة عن مالكي ومسؤولي شركة تريد 360 يُعد أحد الأدلة القوية على أن هذه الشركة ما هي إلا واجهة لعمليات نصب واحتيال متعمدة.
فالشركات المرخصة والمشروعة تلتزم دائمًا بالإفصاح الكامل عن المساهمين والمسؤولين فيها، إضافة إلى البيانات المالية والهيكل الإداري. لكن شركة تريد 360 لا توفر أي من هذه المعلومات الأساسية على موقعها، ما يثير الشكوك حول حقيقة نشاطاتها وأهدافها.
فمن هم المالكون الحقيقيون لهذه الشركة؟ وما هو مصدر رأس مالها؟ ومن يدير عملياتها؟ هذه أسئلة بديهية يجب الإجابة عليها، إلا أن غياب أي معلومات عن هويات مالكي ومسؤولي الشركة يوحي بوجود نية سيئة ورغبة في إخفاء هويات نصابين محترفين.
تلجأ شركة تريد 360 من وقت لآخر إلى إغلاق موقعها الإلكتروني بشكل مفاجئ، مدّعية أنها لم تعد تقدم خدماتها إلا للمتداولين المقيمين في الاتحاد الأوروبي فقط. وتأتي هذه الخطوة في محاولة من الشركة للتهرب من المساءلة والشبهات، خاصة بعد تزايد شكاوى وبلاغات العملاء ضدها بتهم النصب والاحتيال.
غير أن هذه المناورة لا تطول، إذ تعود الشركة للعمل مجددًا بعد مرور بعض الوقت، مستهدفة ضحايا جدد. كما تواصل تريد 360 تقديم خدماتها الاحتيالية عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، في محاولة للوصول لعدد أكبر من المتداولين وخداعهم.
لذا ينبغي عدم الانخداع بهذه الأساليب، وتجنب التعامل مع هذه الشركة غير الموثوقة تمامًا، سواء عبر موقعها أو تطبيقها. فهي لا تهدف سوى لسرقة أموال الناس من خلال النصب المنظم تحت مسميات وذرائع مختلفة.
يرجى ملء التفاصيل التالية وسيتم إرسالها إلى مكتب محامٍ متخصص وموثوق.
