تدّعي الجهة المسماة Financial Audit Authority Dubai أنها تملك الصلاحية لاسترجاع أموال المستثمرين الضحايا، وتستخدم في ذلك تفويضات مزورة توحي بأنها صادرة عن جهات رسمية في الإمارات.
ومن أخطر ما تقوم به هذه الجهة هو إرسال مستند مزيف يحمل شعارات حكومية مزورة ويحتوي على توقيعات وأختام وهمية، يزعمون من خلاله أنهم مخوّلون قانونياً بالتحقيق وكشف عمليات الاحتيال ومتابعة الأموال المسروقة.
بل وتتمادى هذه الجهة أكثر بادّعاء أن لديها "خبراء رقابة مالية" و"وحدة تحقيق جنائي رقمي" قادرة على التحقق من صحة المعاملات والكشف عن المستندات المزورة! في حين أن أفرادها مجرد محتالين لا علاقة لهم بأي جهة حكومية أو قانونية.
الهدف الرئيسي من هذا التمويه هو كسب ثقة الضحية بسرعة، ثم طلب رسوم تحت مسميات متعددة مثل: "رسوم قانونية"، "رسوم فتح ملف"، "ضريبة تحويل"، وغيرها. وفور استلام المبلغ، يختفي المحتالون أو يقومون بحظر الضحية عبر واتساب.
نؤكد أن هذه الجهة لا تملك أي صفة قانونية أو ترخيص رسمي في دولة الإمارات، ولا تمت بصلة لأي من الأجهزة الحكومية، وهي مجرد شبكة احتيال هدفها خداع الأشخاص الذين سبق وتعرضوا لعمليات نصب مالي، خصوصًا في قضايا الفوركس أو العملات الرقمية.
معلومة هامة: الجهات الحكومية في الإمارات لا تتواصل مع الأفراد عبر تطبيقات مثل واتساب ولا تطلب أية رسوم مالية لاسترجاع الأموال عبر وسطاء.
التعليقات والآراء
شاركنا رأيك أو تجربتك مع هذا المحتوى